حسین مهدوی صیقلانی وکیل پایه یک دادگستری

بند  « ل »  تبصره  16 قانون بودجه سال 1398  کشور  

(  بخشودگی سود تسهیلات اعطایی ) 

ل ـ  حکم تبصره (۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور تنفیذ می‌شود.

سقف بخشودگی سود هرگونه تسهیلات با مبلغ یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن مشروط به بازپرداخت اصل تسهیلات و بخشش جریمه‌های متعلقه، هفتاد و سه هزار و دویست میلیارد(۷۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می‌شود.

هر یک از مشمولین بخشودگی سود تسهیلات با مبلغ یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و کمتر از آن می‌توانند از زمان تصویب این قانون تا سقف یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بخشودگی سود تسهیلات موضوع این بند استفاده کنند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بدون رعایت مبلغ حداکثر مطالبات بانک مرکزی از بانکها به تفکیک هر بانک مندرج در جدول ضمیمه تبصره(۳۵) قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور به اجرای طرح بخشودگی سود تسهیلات زیر یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اقدام کند.

تسهیلات اتحادیه مرکزی تعاونی‌های عشایری ایران در صورت بازپرداخت اصل آن، مشمول بخشودگی سود و جریمه و استفاده از مفاد این حکم می‌شود.

تعاریف برخی واژه های بانکی  :

منابع آزاد: کل منابع منهای ذخیره قانونی و ذخیره احتیاطی.

ذخیره (سپرده) قانونی: بخشی از سپرده های جذب شده توسط بانکها، نزد بانک مرکزی تودیع میشود که به آن ذخیره میگویند در حال حاضر نرخ آن برای حسابهای قرض الحسنه 10 % و سایر سپرده ها 13 % است.

نرخ موثر تسهیلات: یعنی میزان نرخ درآمدزایی بانک ناشی از پرداخت تسهیلات.

نحوه محاسبه: (کل سود و وجه التزام منهای سود و وجه التزام وام قرض الحسنه) تقسیم بر خالص مصارف.

خالص مصارف: جمع کل تسهیلات پرداختی و معوقات منهای سود سالهای آینده.

نرخ ریسک تسهیلاتی: (حاصل تقسیم مطالبات بر خالص مصارف) ضربدر 100.

نرخ حق الوکاله: کارمزد وکالت بکارگیری سپرده های بانکی در عقود و اجرای طرحها که در سال 94 جهت انواع سپرده های سرمایه گذاری 3 % میباشد.

درآمد مشاع: درآمد حاصله از سود تسهیلات و وجه التزام و . که بین بانک و مشتریان تقسیم میشود.

درآمد غیر مشاع: درآمدهای حاصله که مختص بانک میباشد. مانند: کارمزد ضمانتنامه و سایر کارمزدها.

Eps: (Earning Per Share):

به معنای سود هر سهم بوده و از تقسیم کل سود پس از کسر مالیات و بهره بر تعداد سهام بدست می آید و نشان دهنده سودی است که بابت هر سهم حاصل گردیده است. هنگامی که گفته می شود نتیجه عملکرد شعبه در تحقق Eps یک ریال بوده است، بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک معادل یک ریال سود محقق نموده است.

Lps: (Loss Per Share) :

به معنای زیان هر سهم میباشد. هنگامی که گفته میشود نتیجه عملکرد شعبه معادل یک ریال Lps بوده است بدین معناست که شعبه مزبور برای هر سهم بانک ، معادل یک ریال زیان تحمیل نموده است.

پرداخت تسهیلات در بانک‌ها منوط به اخذ گزارش اعتباری از شرکتهای اعتبارسنجی شد

• بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به استناد مواد (۵) و (۸) قانون تسـهیل اعطای تسـهیلات بـانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها مصوب سال ۱۳۸۶، اصلاحیه «آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار» را ابلاغ کرد.
• بر اساس این آیین‌نامه، موسسات اعتباری موظف شدند به منظور اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات، گزارش اعتباری از شرکت اعتبارسنجی اخذ کنند. لیکن استفاده از گزارش اعتباری شرکت اعتبارسـنجی نافی مسـئولیت مؤسسه اعتباری در بررسی دقیق اهلیت اعتباری متقاضی تسهیلات نخواهد بود.
• همچنین مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به همکاری با شرکت اعتبارسنجی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
• طبق این آیین‌نامه، حداقل مبلغ سرمایه برای تاسیس و فعالیت شرکت اعتبارسنجی ۵۰۰ میلیارد ریال تعیـین شده اسـت که بـر مبنـای آن، تامین‌کنندگان موظفند ظرف مهلت‌های مقرر که به تصویب شورای موضوع ماده ۲ آیین‌نامه می‌رسد، با فراهم ساختن زیرساخت‌های لازم و در چارچوب آیین‌نامه مزبور و مصوبات شورای یاد شده، اطلاعاتی که موجب تکمیل نظام سنجش اعتبار می‌شود را از طریق بستر شبکه ملی اطلاعات در اختیار شرکت اعتبارسنجی قـرار  دهند.

قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی 

                                   ( با تأکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا )

ماده واحده - دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ساز و کار تجهیز و تخصیص منابع بانکی را چنان سامان دهند که سود مورد انتظار تسهیلات بانکی در عقود با بازدهی ثابت طی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، جتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به طوری کاهش یابد که قبل از پایان برنامه نرخ سود این‌گونه تسهیلات در تمامی بخشهای اقتصادی یک‌رقمی گردد.
تبصره 1 - درباره عقود با بازدهی متغیر، بانکها مکلفند بدون تعیین نرخ سود مورد انتظار، براساس مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا، در حاصل فعالیت اقتصادی مورد قرارداد شریک شوند، در عقود امور مشارکت برای تولید، مذکور در تبصره بند (ب) ماده ( 3 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362، ‌بانک نمی‌‌تواند از شریک وثیقه خارج از طرح بخواهد.
تبصره 2 - بانکها در اعطای تسهیلات و تأمین مالی طرحهای دارای توجیه اقتصادی، بخشهای خصوصی و تعاونی را نسبت به بخش دولتی در اولویت قرار دهند.
تبصره 3 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است آیین‌نامه اجرایی این قانون را حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذارد.  ضمناً بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است هر شش‌ماه یکبار گزارشی از چگونگی اجرای این قانون را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سی‌ و یکم اردیبهشت ‌ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ  10 / 03 / 1385 به تأیید شورای نگهبان رسید.

شرط بانک مرکزی برای انتقال وجوه

بخشنامه 426351 / 98  - تاریخ  : 08 / 12 / 1398

بانک مرکزی در قالب بخشنامه‌ ی ابلاغی به شماره  426351 / 98  - تاریخ  : 08 / 12 / 1398 به شبکة بانکی کشور ،  شرایط ِ« دستور العمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص » مصوّب 29 / 11 / 1398 شورای محترم پول و اعتبار را اعلام کرد . بر اساس این دستور العمل :  انتقال وجه با مبلغ بالاتر از سقف مشخص( این حد برای مشتریان حقوقی، یک میلیارد تومان و برای مشتریان حقیقی 200 میلیون تومان است.) از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی مشروط به درج بابت و در صورت نیاز منوط به ارائه اسناد مثبته است.

کلیه نقل و انتقالات وجوه بالاتر از یک میلیارد تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقوقی و مشتری حقیقی دارای حساب سپرده تجاری و نیز نقل و انتقال وجه بالاتر از ۲۰۰ میلیون تومان درون بانکی و بین بانکی مشتری حقیقی دارای حساب سپرده شخصی انتقال وجوه منوط به تکمیل قسمت فیلد بابت در فرمهای مربوط به و ارائه اسناد مثبته دال بر انجام معامله، قرارداد و یا علت انتقال وجه است.

نحوة محاسبة وجه التزام بانکی : 

1 -  نرخ وجه التزام تاخیر تاُدیه برای تسهیلات اخذ شده تا قبل از تاریخ ۱۸ آبان سال ۸۸ ، معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.

۲- نرخ وجه التزام از تاریخ ۱۸ آبان ۸۸ تا ۷ مهر سال ۹۴ بصورت پلکانی و با توجه به هرطبقه تسهیلات شامل نرخ سود تسهیلات بعلاوه ۶ تا ۱۴ درصد متغیر می باشد.( البته تسهیلات فروش اقساطی اخذ شده بعد از تاریخ ۲ مرداد سال ۹۳ شامل وجه التزام پلکانی نمی باشند)

3-  نرخ وجه التزام برای تسهیلات اخذ شده از تاریخ ۷ مهر ۹۴ تاکنون و در حال حاضر معادل نرخ سود قراردادی بعلاوه ۶ درصد به طور ثابت و بدون توجه به طبقه مطالبات می باشد.